قول سوم : ثبوت حق فسخ ابتداء براى حاكم و در صورت عدم دسترسى به حاكم ، حق فسخ براى زن ثابت است . 2 - ادلهء قول اول ( قول به لزوم عقد ) الف - عموماتى كه ازدواج را نافى فقر مىداند همانطور كه شامل عقد غير متمكن از ابتداء مىشود و براى عقد اثبات لزوم مىكند شامل غير متمكن به عجز طارى هم مىشود و براى آن نيز اثبات لزوم مىكند . ب - خصوص ادله‌اى كه مىفرمايد ازدواج منشأ غنا مىشود مثل آيهء شريفهء و انكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم . نور / 32 به اين ترتيب كه ازدواج همانطور كه دافع عسر است و باعث مىشود كه فقير نشود در اينجا نيز رافع عسر و بر طرف كنندهء فقر است پس زوجيت هم دافع و هم رافع عسر است و اينطور نيست كه اگر طلاق يا فسخى واقع شود وضع زندگى زن بهتر شود . ج - روايتى كه مشتمل بر شكايت زنى به امير المؤمنين ( ع ) از اعسار شوهر است و حضرت از اينكه شوهر را حبس كنند امتناع ورزيده و به زن مىفرمايد : فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * « 1 » د - استصحاب بقاء عقد و لزوم آن بنابر مشهور كه استصحاب در شبهات حكميه را جارى مىدانند . اين دليل اخير اختصاص به مقام دارد و در عجز ابتدائى جارى نيست چون لزوم ابتدائى حالت سابقه نداشت از اينرو مجراى استصحاب نمىباشد اما لزوم بقائى ، مجراى استصحاب هست . قبل از نقد و بررسى ادلهء لزوم عقد در عجز طارى به بيان مطلبى كه فخر

--> ( 1 ) - نورى ميرزا حسين مستدرك الوسائل باب 1 من ابواب التفات حديث 5 . صادقى اردستانى احمد ؛ قرب الإسناد و الجعفريات باب وجوب النفقة على الأزواج ص 184 .